مصر: ترفض بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان بالإفراج عن مواطن تمت محاكمته وإدانته بحكم قضائي
وكالة أنباء الشرق الأوسط
أعلنت جمهورية مصر العربية, عن رفضها التام لبيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، والذي طالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن مواطن مصري تمت محاكمته وإدانته بحكم قضائي ويقضي عقوبته حاليًا.
وفي بيان صدر عن البعثة المصرية في جينيف، أوضحت البعثة، أن بيان المفوض السامي لحقوق الانسان يقوض عن عمد استقلالية القضاء وسيادة القانون الذي يعد حجر زاوية لا غنى عنه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وتابع البيان: أن وصف المفوض السامي لقرار قضائي بأنه غير عادل وغير منصف، إهانة غير مقبولة، مشيرا إلي أن هذا البيان ينتهك مبادئ الحيادية والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، وإن تناوله قضية فردية على أساس انتقائي يشكك في موضوعيته.
فضلا على ذلك، فإن المفوض السامي لحقوق الإنسان استند على معلومات لا أساس لها من الصحة ،مستمدة من مصادر تتعمد ترويج مزاعم خاطئة، ومن ثم فإن إصدار المفوض السامي لبيانات دون أي دليل واعتماده على ما يسمعه من أقاويل، يقوض مصداقيته ومصداقية المؤسسة التي يمثلها نيابة عن المجتمع الدولي.
اقرأ المزيد:
قطر تودع مليار دولار في البنك المركزي المصري
وأضاف البيان: نتوقع من المفوض السامي لحقوق الإنسان، بصفته موظفا دوليا يشغل منصب هام أن يحترم ولايته، وأن يتحلى بالمهنية والموضوعية اللازمة، خاصة وأنه يبدأ مهام عمله، ويجب أن يعتمد فقط على مصادر معلومات موثوق منها في المستقبل، وأن يمتنع عن التعليق على قضايا محل نظر القضاء المصري والأحكام الصادرة عنه، في إطار محاولة للترويج لانتهاك القوانين الوطنية، وندعو المفوض السامي إلى التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار.
